پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاكمیت بر تراكنش‌های بانكی است.

امسال برای دستگاه قضائی در بخش برخورد با «اخلالگران اقتصادی» سال متفاوتی بود، گرچه هنوز هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از اثرگذاری مثبت برخوردهای تنبیهی در کاهش جرم اقتصادی به دست نیامده، اما واکنش قضائی نسبت به شدت یافتن فساد اقتصادی سخت‌گیرانه‌تر بود.در سال‌های اخیر همواره موضوع استفاده از اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی برای امور حاکمیتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش توان مالیات‌ستانی، مبارزه با پول‌شویی، شناسایی اخلالگران در نظام اقتصادی و ارزیابی وسع مالی برای دریافت یارانه مورد بحث بوده ولی تاکنون به دلیل مخالفت‌ها از سوی مسئولان اقدام مؤثری در این رابطه صورت نگرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به مزایای متعدد تصویب بند الحاقی ۴ تبصره ۶ و بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ مانند جلوگیری فعالانه از اخلال در نظام اقتصادی و ایجاد زیرساخت برای وضع مالیات‌های تنظیمی، از تصویب آن‌ها در صحن علنی مجلس حمایت کرد.